تحريم هاي نفتي – بانکي آمريکا در شرايطي تا چند هفته ديگر آغاز خواهد شد که آمادگي ايران براي حفظ بازارهاي خود به پشتوانه تجربه تحريم هاي نفتي گذشته، نگراني ها را کاهش داده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، واشنگتن مي خواهد به پشتوانه تحريم هاي ثانويه خود و وضع محدوديت هاي جديد، صادرات نفت و درآمدهاي نفتي ايران را نشانه بگيرد در حالي که جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه با عبور موفق از اين تحريم ها توانسته اقتصاد خود را سرپا نگه دارد.
اين تحريم ها که نمونه ضعيفش در قبال ونزوئلا اجرا شده است، موجب شده ميزان توليد اين کشور از ۲.۵ ميليون بشکه در روز به يک ميليون بشکه در روز کاهش يابد و احتمال مي رود صادرات نفت اين کشور تا پايان سال جاري ميلادي صفر شود.
گرچه تحريم هايي که عليه کاراکاس از سوي آمريکا در اعمال شده در مقابل تحريم هاي گذشته و فعلي ايران چندان سختگيرانه نيست اما همانگونه که در خبرها آمده است موجب يک بحران عظيم در ونزوئلا شده است. با اين وجود، ايران که تحريم هاي نفتي را از زمان دفاع مقدس تا به امروز تجربه کرده است، توانسته بر تمام محدوديت ها غلبه کند و عليرغم آنکه در تحريم هاي سال ۹۰ ميزان صادرات نفت کشور در برهه اي زماني، به يک ميليون بشکه در روز کاهش يافت اما جريان توليد و صادرات نفت حفظ شد و کاهش درآمدهاي نفتي از طريق افزايش «صادرات غيرنفتي» جبران شد. گزينه و راه حلي که در اقتصاد تک محصولي و وابسته به نفت ونزوئلا، وجود نداشته است.
از فرآورده تا نفت
در دوران جنگ تحميلي، رژيم بعث پالايشگاه هاي ايران را بمباران مي کرد بطوري که پالايشگاه آبادان به عنوان اصلي ترين پالايشگاه کشور از مدار توليد خارج شد و ساير پالايشگاه ها به صورت نيمه تعطيل درآمده بودند. با توجه به اينکه در آن زمان سوخت غالب مصرفي در منازل نفت سفيد و ال پي جي بود، ايران مي بايست نيازهاي مردم را از طرق واردات تامين مي کرد. تحريم هاي غير رسمي براي فروش فرآورده به ايران و بمباران بنادر توسط جنگنده هاي عراقي، ريسک حمل فرآورده به ايران را افزايش داده بود.
آمريکا و صدام که قصد داشتند با ايجاد اختلال در توليد نفت، توليد فرآورده هاي نفتي و در نهايت واردات آن، در ميان مردم نارضايتي ايجاد کنند در هدف خود ناکام ماندند تا به هر سختي که مي شد مشکل بزرگي براي تامين فرآورده هاي نفتي بوجود نيايد.در آن برهه زماني، يکي از ابزارهايي که ايران توانست با استفاده از آن بر مشکل پيش آمده غلبه کند، برگزاري مناقصه هايي براي تامين فرآورده و استفاده از نفتکش هاي ايراني براي حمل و نقل محموله ها بود که نقش مهمي در گذر از اين پيچ تاريخي ايفا کرد.
در دوران پس از جنگ، تحريم داماتو وضع شد و قرار بود بين ۶۰۰ تا يک ميليون بشکه از ميزان صادرات نفت ايران کاسته شود؛ شرکت هاي آمريکايي از خريد نفت ايران منع شدند ولي وزارت نفت، با ذخيره سازي نفت در نفتکش ها در تنگه داردائل و مديترانه، توانست به سرعت جايگزين هايي براي نفت خود بيابد و فقط طي سه ماه، با بازاريابي ويژه، سقف صادرات نفت را نه تنها حفظ کرد بلکه رکورد صادرات سه ميليون بشکه در روز را هم به نام خود ثبت کرد.
تحريم واردات بنزين
در تحريم هاي سال ۹۰ آمريکايي ها حتي فروش بنزين به ايران را تحريم کردند آن هم در دوره اي که سهميه بندي بنزين درايران اجرا مي شد. اتاق فکر آمريکا بشدت روي فلج کردن حمل و نقل و کليد زدن اعتراضات و ناآرامي ها در ايران تمرکز کردند اما با توليد بنزين در پتروشيمي ها و روش هاي ديگر، اين توطئه نيز ناکام ماند تا آنکه تحريم هاي شديدتري عليه ايران وضع شد.
در تحريم هاي مذکور ، علاوه بر تعيين تکليف غرب براي مشتريان نفت ايران براي کاهش ۲۰ درصدي ميزان واردات نفت خود از ايران هر شش ماه يکبار، بانک مرکزي هم براي نخستين بار تحريم شد که حاکي از عزم جدي براي سرنگوني اقتصاد ايران بود. بانک مرکزي از شبکه سوئيفت حذف شد تا همه چيز قفل شود.
محمدعلي خطيبي، نماينده اسبق ايران در اوپک در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه در شرايط مذکور باز هم راهکارهايي اتخاذ شد، گفت: در دوره ابتدايي تحريم هاي ۹۱-۹۰ ميزان صادرات نفت و بازگشت پول با کاهش عجيبي همراه شد ولي پس از چندماه ميانگين صادرات نفت و ميعانات گازي به ۱.۵ ميليون بشکه در روز رسيد و پول محموله ها با ابزارهاي مختلفي به ايران منتقل و يا براي خريدهاي خارجي مصرف شد.
وي ادامه: اگر قرار بود برنامه غرب براي تحريم نفت ايران عملياتي شود صادرات نفت ايران بايد در سال ۹۲ به رقم صفر مي رسيد ولي نه تنها اينگونه نشد بلکه ميزان صادرات در سطح ۱.۵ ميليون بشکه باقي ماند.
خطيبي گفت: بسياري از راهکارهاي بکار گرفته شده، همچنان در حالت طبقه بندي قرار دارند ولي بايد گفت تحريم هايي که قراراست تا چند هفته ديگر اجرايي شوند، ضعيف تر از تحريم هايي است که در سال ۹۰ اجرا شد.
وي ادامه داد: علت ضعيف بودن تحريمهاي جديد نسبت به قبل اين است که تحريم هاي دوره ۹۱-۹۰ از يک پشتوانه بين المللي برخوردار بود. اما تحريم هاي جديد از چنين ويژگي برخوردار نيست.
وي تصريح کرد: شرکت ملي نفت ايران آرايش دور زدن تحريم ها را به خود گرفته است و مي تواند با تبديل برخي قراردادها از فوب به سيف، کاهش اجاره نفتکش، تعيين فرمولي براي تقسيم پول بيمه نفتکش، طولاني کردن زمان بازپرداخت پول محموله ها، حذف ال سي در معاملات ( کاري که کويت و عربستان کردند) و ... شرايط را براي حفظ بازار ايران فراهم کنند.
به گفته نماينده اسبق ايران در اوپک با توجه به تجربيات فراوان ايران در شکستن حلقه تحريم هاي قبلي و وجود راهکارهاي مختلف براي فروش نفت، شايد توليد نفت در ابتدا اندکي کاهش يابد ولي با توجه به افزايش قيمت نفت طي هفته هاي اخير، آسيبي به درآمدهاي نفتي وارد نمي شود ضمن آنکه اين کاهش احتمالي، طي چند ماه جبران شده و دوباره به حالت گذشته باز مي گردد، چيزي که بارها در ايران تجربه شده است.